طعن ثانٍ بالموازنة… أسباب عدم تقديم طعن مشترك مع القوات!

انتظر عدد من نواب حزب الكتائب والمعارضة لأكثر من عشرة أيام على تقديم طعن نواب كتلة الجمهورية القوية للطعن أمام المجلس الدستوري ببعض مواد موازنة 2024، ليتقدموا هم اليوم بطعن ثان في بعض المواد منها ما هو مشترك بين الطعن السابق ومنها ما هو مختلف.

وتحت هذه الذريعة, يبرّر النائب أشرف ريفي أحد النواب المشاركين بالطعن اليوم تقديم طعن منفصل عن القوات اللبنانية, ويوضح أن هناك مواداً مشتركة طعنت بها القوات ولكن هناك مواد لم يتضمنها طعن زملائهم في القوات.

ويشدّد على أنهم فضّلوا الطعن منفردين لأن الطعن الذي تقدموا به أشمل من طعن القوات.

ويوضح أن المجلس الدستوري سبق أن جمّد العمل بالمواد التي تمّ الطعن بها, ومن المتوقّع أن يتّخذ المجلس قراراً بتجميد العمل بالمواد الإضافية التي تم الطعن بها اليوم.

أما البنود الأساسية التي تضمنها طعن اليوم فيعددها كالآتي:

1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.

2- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.

3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها.

4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.

5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه “فرسان موازنة”.

6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.

7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.

ووفق قانون المجلس فإنه سينظر بالطعن وسيحدّد المواد المختلفة عن الطعن السابق ويبحث إمكانية تجميدها على غرار ما حصل في الطعن الأول.