أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام، مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها، والتي تشمل تخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك عبر التصويت برفع الأيدي.
وتعليقًا على ذلك، أكد النائب بلال عبدالله أن “مع إقرار العفو العام اليوم، نطوي صفحة سياسية كان فيها مكوّن لبناني مستهدفًا من النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية”.